کمیسیو ن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

اخيراً شوراي عالي آموزش وپرورش تبصره اي را براي ماده 8 1 آيين نامه امتحانات به تصويب رساند که بر اساس آن دانش آموز مي تواند دو سال پياپي در يک ماده درسي از ماده 18 استفاده نمايد . بعد از انتشار اين خبر مباحثي در حول وحوش ماده 8 1 در محافل مختلف طرح و بحث شد . عمده بحث از ناحيه مخالفان  بر روي کاهش سطح سواد دانش آموزان متمرکز است  به عبارت ديگر به زعم اين گروه ماده 18 موجب کاهش کارايي دروني نظام آموزشي مي شود . در اين گفتار کوتاه چند وچوني در باره ماده 18 داشته باسيم .

 ماده 18 آيين نامه امتحانات که  هفتاد  واندي سال عمر در نظام آ موزشي ما دارد   سابقه ماده 18 به تاريخ 8/11/1308 برمي گردد. در آيين نامه امتحانات ان زمان در ماده 84 مکرر آمده است :" چنانچه بعد از تابستان معدل کل نمرات شاگرداني که از ده کمتر نبود ولي در يک يا دو ماده نمره کمتر از هفت داشت .مدير  مي تواند با تصويب شوراي معلمان او را به کلاس بالاتر ارتقاء دهد مشروط بر اين که شاگرد تعهد نمايد ؛ آن يک يا دو ماده را ظرف سه ماه اول مجدداً امتحان دهد."

    در تاريخ 8/8/1313 در ايين نامه جديد همين شيوه در ماده 42 با تغييراتي آمده است . اول اين که دروس مورد استفاده استثناء خورده است (به غير از رياضي و فارسي)و دو ديگر این که معدل نمرات به 14 و در دو درس شرط معدل به 15 افزايش یيا فته است  . بنا بر اين مي توان گفت که شرايط استفاده از اين شيوه سخت تر شده است. .   در تاريخ 22/11/34 همين شيوه در ماده 11 درج شده است و در تاريخ 14/4/42 تحت عنوان تبصره يک ماده 98به دانش آموزان در شهريور ماه اجازه داده شده است در صورتي که در يک درس بين نمره 7تا10 داشته باشند به پايه بالاتر ارتقاء يابند. اين شيوه در طي ساليان متمادي دچار تغييراتي شده است . تغييرات عمدتاً شامل زمان استفاده از اين قانون ، مواد درسي شامل اين قانون ، تعداد دفعات استفاده  در يک دوره تحصيلي ، ميزان مـــعدل و تعداد دروس مربوطه  بوده است . آخرين تغییر مربوط به اين شيوه که در سال هاي اخير به ماده 18 معروف شده است ، اصلاح تبصره 2 اين ماده است .

     به هر حال علي رغم پذيرش اصل اين قاعده در آيين نامه امتحانات  در نحوه استفاده از آن تغييراتي داده شده است . که به نظر مي رسد اندکي شرايط را سخت تر کرده است . شايد اين تصور براي قانو ن گذار ايجاد شده است که اين شيوه مي تواند به بي سوادي دانش آموزان منجر شود و اين نگراني از کاهش کارايي بيروني ، به افزايش شرايط سخت گيرانه استفاده از اين شيوه انجاميده است . 

 به هر حال ماده 18  را ه گريزي بر معضل و مشکلات زياد شيوه مردودي است. قانون گذار با آگاهي کم وبيش از اين مشکلات، انعطافي به شرايط ارتقاء داده است . اين  مشــــکلات سال ها ست مورد توجه دانشمندان است که به اجمال به برخي از آنها اشاره مي شود

  ارتباط بين ترک تحصيل ودفعات تکرار پايه از مشکلات مهم است که نشان مي دهد  که اين شيوه يعني تکررا پايه در ذات خود مانع دسترسي برابر به فرصت هاي آمو زشي است ؛ يعني با تکرار پايه ( مردودنمودن) دانش آموز امکان خروج وي از نظام آموزشي بيشتر مي شود. در صورت خروج ( ترک تحصيل يا اخراج ) او از نعمت آموزش محـــروم مي شودواين پديده با اصول اساسي آموزش و پرورش و قانون اساسي که دولت را موظف به فراهم نمودن فرصت هاي برابر آموزشي نموده است ؛ مخالف مي باشد.

اگر هدف تكرار پايه اين است كه دانش آموزاني را كه ضعف عمـــــلكرد داشته اند ،به حداقل مهارت ها و دانش برسند،شواهد نشان مي دهد كه تكرار پايه براي اين گــــــــروه يا بي تاثير است يا تاثير آن چنان  زيادي به همراه ندارد . زيرا فرصت مجدد ،بدون تغيير در عوامل ديگر در بهبود عملكرد تحصيلي نقشي نخواهند داشت . روشن است كه ضعف عملكرد كودك ،در عمده موارد به سبب كم بودن فرصت زماني نيست بلكه دلايل پيدا و پنهان ديگري در كار است كه بدون حذف آن فاكتورهاي مداخله گر  نمي توان از تكرار پايه صرفاً انتظار داشت كه  كودك به آمادگي مطلوب و كسب دانش و مهارت لازم برسد. علاوه بر اين که تکرار پايه تاثيري در پيشرفت تحصيلي ندارد ، بر اساس شواهد پژوهشي ادعا مي شود که آثار منفي بر شخصيت دانش آموزان به جاي مي گذارد .

ادعا مي شود كه وجود تكرار پايه ،عامل برانگيزنده دانش آموز و معلم است تا با جديت تلاش كنند و به سطح انتظارات آموزشي برسند. شكي نيست كه اهرم هاي تقويتي كه منشاء بيروني داشته، تاثيري در پيشرفت تحصيلي دارند. اما نظامي كه بر اين اهرم هاي بيروني آن هم از نوعي كه اساساً تهديد كننده است   ( اگر درس نخواني مردود مي شوي) تاکيد بسياري مي نمايد ،تا چه حد انساني است وحتي اين كه اين عامل تقويت به چه ميزان توانسته است كودكاني كه ضعف عملكرد تحصيلي دارند را به راه بياورد؛ خود جاي بحث دارد . شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد اين گروه با وجود اين عامل به اصطلاح انگيزشي بهبود عملكرد داشته اند و درست برعكس اين گروه اگر تكرار پايه بنمايند،اثر نامطلوب رواني ديگري را تجربه مي نمايند.

    گفته شد كه با وجود امكان تكرار پايه و بالا بردن سطح عملكرد تحصيلي دانش آموزان ،عملاً كارايي بيروني يعني سطح مهارت و دانش محصولات نظام آموزشي بالا مي رود و از اين راه خسارت اقتصادي آموزش و پرورش كاهش مي يابد ،به فرض بالابردن سطح عملكرد تحصيلي – كه اين فرض شديداً مورد ترديد است –تكرار پايه از چند جهت خسارت مالي به اقتصاد آموزش و پرورش وارد مي سازد. اول، ازآن جهت كه هزينه مجددي صرف تكرار تحصيل در يك پايه مي شود و از جهت ديگر ،پديده ترك تحصيل ناشي ازافزايش دفعات مردودِي خود به نوعي كارايي بيروني نظام آموزشي را در خـــــــطر كاهش قرار مي دهد در واقع كارايي دروني و بيروني را كاهش مي دهد .

      تکرار پايه از ناحيه دو نظريه حمايت مي شود .اول اين نظريه که افت تحصيلي را به ضعف هاي فردي نسبت مي دهدکه براساس آن در هر شکست نقش ضعف هاي فردي جدي است .بنا بر اين فرد بايستي خود را با نظام آموزشي منطبق سازد.نظريه دوم از روانشناسي رفتار گرايي سرچشمه گرفته است،که "تکرار"را از اصول اساسي ياد گيري مي داند. در حقيقت اين دونظريه که مکمل همديگر هستند در ديدگاه هاي جديد مورد مناقشه جـدي قرارگرفته اند و به سخـتي مي توان آن را مبـناي محکمي براي پذيرش تکرار پايه دانست.  

    شيوه تکرار پايه در اساس پاسخي است که نظام آموزشي به ضعف هاي خود مي دهد . واکنشي که مي توان آن رفتار دفاعي از نوع جابجايي دانست و در حقيقت خطاست . در واقع نظام آموزشي بايد خود را به دليل ضعف هايش در رساندن کودکان به حداقل انتظارات آموزشي اصلاح نمايد، نه اين که بدون هيچ تغييري درخود، کودکان را وادار به تکرار پايه نمايد زيرا کودک به همان شرايط سابق (بدون هيچ تغييري ) بازگردانده مي شود و از او انتظار مي رود که از زميني که حاصلي برنگرفته است دوباره کشت و برداشت نمايد . 

     بر اين اساس مي توان گفت كه تكرار پايه سياستي نيست كه شواهد و قراين از آن حمايت كنند و بايستي به دقت مورد نقد قرار گيرد . و چاره اي براي آن انديشيده شود. کاهش نرخ تکرار پايه در يک نظام آموزشي مستقيما منجر به افزايش کارايي دروني نظام آموزشي مي شود . کاهش اين نرخ نشانگر پيشرفت و بهبود اساسي در امر آموزش و پرورش خواهد بود . گرچه افزايش کارايي دروني در صورتي واقعا محقق خواهد شد که با ثابت نگه داشتن هزينه ها محصول از نظر کمي و کيفي افزايش يابد  .

 ماده 18 در حقيقت به رهيافت کمي افزايش کارايي دروني است . هر چند مي تواند در زمينه افزايش کيفي کارايي دروني تاثير گذار باشد. از جنــــبه آموزشي وتربيتي به  اين نکته توجه مي کند که علل ضعف عملکرد تحصيلي کودکان نه به خود آنها بلکه به شرايط محيط آموزشي و اجتماعي و خانوادگي بر مي گرددو مردود نمودن دانش آموز بازگشت فرد به شرايطي است که از آن سودي به دست نياورده است .بدين سان با اغماض از کسر نمره برخي کودکاني که در مرز قبولي ومردودي قرار دارند به آنها اجازه ارتقاء داده مي شود  . به اين اميد که محرکات آموزشي سال هاي آتي  بهبودي در عملکردشان ايجاد نمايد از ديدگاه سنجش وارزشيابي  دقت و صحت اندازه گيري هاي به عمل آمده آن چنان نيست که مبناي تصميم گيري در باره ارتقاء يا عدم ارتقاء کودک باشد به ويژه اين که نمرات کودکي در مرز قبولي ومردودي قرار داشته باشد .

        در ارزشيابي تحصيلي به دنبال داوري منصفانه در باره وضعيت تحصـــــــيلي دانش آموزان هستيم .به ويژه هنگامي که موضوع اين داوري ارتقاء تحصيلي است رعايت اين انصاف ضرورت بيشتري مي يابد .دردانش  روان سنجي سنـــــــتي که مبناي علمي نظام ارزشيابي فعلي است ، رسيدن به نمره واقعي اصل اساسي است اما اين نمره واقعي عمدتاً فرضي است هيچ کس نمي تواند به نمره واقعي فرد برسد . انچه در ارزشيابي تحصيلي در احتيار ماست نمره مشاهده شده است  که عمدتا از طريق آزمون پاياني به دست مي آيد و در آن ميزاني از خطا وجود دارد . يعني در هر اندازه گيري هميشه خطا مفروض است . هر چه ابزار اندازه گيري ضعيف تر باشد اين خطا بشتر است. ( منابع ديگري نيز براي خطا وجود دارد )  بر اين اساس نمره واقعي را مي توان در يک طيف ملاحظه نمود که به آن فاصله اطمينان مي گويند .ميزان اين فاصله اطمينان با ميزان انحراف استاندارد آزمون ارتباط مستقيم  دارد .و انحراف استاندارد نيز با خطا در آزمون ارتباط مستقيم دارد .از آنجا که ابزار فعلي ورايج در ازرشيابي تحصيلي، امتحان است و طبق مطالعات و بررسي ها اين ابزار داراي مشکلات فني زياد مي باشد ؛ لذا نمره واقعي دانش آموز در اين گونه ارزشيابي ها در يک فاصله اطمينان قرار مي گيرد .يعني اين احتمال هست که نمره دانش آموز بيشتر از آنچه که در امتحان پاياني کسب کرده است باشد.

          بنابر اين مي توان گفت که انعطاف پذيري در شرايط ارتقاء تحصيلي با توجه به سطح خطاي احتمالي موجود در امتحانات  امري منطقي است . در نظر گرفتن اين واقعيت که نمره مشاهده شده واجد حدي از خطا ست به افزايش منصفانه بودن داوري مي انجامد . اين موضوع عمدتاً شامل حال کساني مي شود که در مرز قبول شدن و مردودي قرار دارند .

    کاربرد مقياس کمي(20-0) براي ارزشيابي از عملکرد تحصيلي دانش آموزان مشکلاتي را دارد . پيوستگي مقياس فاصله اي تصميم گيري در باره کساني را که نمراتشان در  مرز قرار دارد بسيار حساس مي نمايد ؛ زيرا بين مثلاً نمره 75/9 و 10 فاصله کمي وجود دارد که نمي توان بر اساس اين فاصله نا چيز تصميم حساس وسرنوشت سازي را در مورد دانش آموز گرفت .اين مشکل جدي تا حدي وجود ماده 18 آيين نامه امتحانات را موجه مي سازد.

      دليل ديگر بعد اقتصادي آن است .اين کار ميزان خسارت اقتصادي ناشي از تکرار پايه را کاهش ميدهد که هر سال رقم قابل توجهي را شامل مي شود . به سخن ديگر به افزايش کمي کارايي بيروني مي انجامد.

      همانگونه که گفته شد، مطالعات وبررسي ها نشان داده است که تکرار پايه با ترک تحصيل رابطه مستقيم دارد.يعني هر چه دفعات تکرار پايه بيشتر باشد احتمال ترک تحصيل بيشتر مي شود . لذا براي افزايش ماندگاري دانش آموزان در نظام آموزشي و جلوکيري از ترک تحصيل برخي کودکان که عمدتا از اقشار کم درآمد وآسيب پذير جامعه مي باشند و رسيدن به ميزان قابل قبول پوشش تحصيلي ؛ ماده 18 نقص شيوه مردودي را تاحدي رفع مي نمايد. همچنين اگر بپذيريم در پايه هاي دوره ابتدايي و حتي راهنمايي، شکست تحصيلي عمدتاً ناشي از قصور نظام آموزشي و جامعه است نه فرد و اين که آموزش حق هر شهروند است ؛ اين ماده  فرصتي را فراهم مي آورد تا فرد، شکست هاي خود را در فرصت هاي بعد جبران نمايد.

     ادعا مي شود که استفاده از ماده 18 ايين نامه امتحانات موجب کاهش عملکرد تحصيلي مي شود . اين سخن بدان معناسست که ضعف فرد در يک ماده درسي به مواد ديگر سرايت کرده و او را دچار افت مي نمايد . متاسفانه اين ادعا مبتني بر شواهد معتبر نيست و تحقيقي در اين باره صورت نگرفته است که افرادي که از ماده 18 استفاده  مي نمايند  عملکردشان  در اينده کمتر مي شود . و بلکه بر عکس با استفاده از اين فرصت اميد بيشتري پيدا نموده  تا حد اقل عملکردشان را در همين حد نگه دارند. حتي اگر بپذيريم که استفاده از ماده 18 موجب تداوم ضعف عملکرد در همان درس مي شود ،جاي اين سوال هست که آيا مردود کردن دانش آموزان راه حل مناسبي براي اين کار است ؟

     گفته مي شود دانش آموزاني که ازين ماده استفاده مي کنند در سال هاي بعد مردود مي شوند. به فرض پذيرش اين مدعا بايد گفت که حتي اگر هيچ سودي بر اين ماده متصور نباشد همين به تاخير انداختن مردودي ُحـسن محسوب شده وبا عث افزايش ماندگاري دانش اموزا ن در خطر مردودي مي شود واين درست هدف قانون گذاراست. خروج ديرتر اين افراد از نظام آموزشي سود بسياري براي جامعه دارد. که در آسيب شناسي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است .

    ماده 18 از جنبه روانشناسي هم قابل دفاع است . در روانشناسي امروز وجود تفاوت هاي درون فردي امري پذيرفته است . دانش آموزان جداي اين که در کليت شخصيت خود با همديگر تفاوت دارند. توانايي هاي دروني اشان نيز در سطوح مختلف قرار دارند يعني ممکن است فردي در درس اجتماعي يا هر ماده درسي ديگر عملکرد ضعيفي داشته باشد ودر دروس ديگر در سطح مطلوبي باشد. با اين فرض آيا ما حق داريم اورا وادار به تکرار پايه نماييم و مجبورش سازيم حتما با شرايط وضع شده نظام آموزشي خود را ساز گار نمايد . اين موضوع در باره افرادي که در حوزه خاصي نبوغ دارند شکل خطرناکي پيدا مي نمايد. اين پديده در آزمون کنکور ورود به دانشگاه جلوه ملموسي دارد؛ زيرا افرادي که در يک حوزه خاص مانند فيزيک يا موسيقي نبوغ دارند به سبب عدم تسلط شان به مواد ديگر از راهيابي به دانشگاه باز مي مانند. وخدا مي داند تاکنون چه سرمايه هاي عظيمي در اين راه از بين رفته است . متاسفانه نظام آموزشي ما مانند پروسکات[1] عمل مي کند و به زور دانش اموزان را وادار به سازگاري نامعقول با خود مي نمايد . که اين تحميل موجب خسارت هاي فراواني است در حالي درست برعکس نظام آموزشي ما بايد حد معقولي از انعطاف را داشته باشد تا پذيراي تمامي دانش آموزان در هروضعيتي باشد . در شرايط موجود اين انتظار کاملاً معقول ، انساني و اخلاقي است.

   شکي نيست که ماده 18 آيين نامه امتحانات راهکاري کمي براي مقابله با برخي مشکلات مردودي است اما به جاي بحث بر جزئيات ماده 18 ، بهتر است درتصميم گيري در باره شمول اين ماده در باره دانش آموز و شرايط استفاده از اين ماده به خصوصيات خانوادگي و فردي و حتي امکانات آموزشي مدرسه  توجه شود. نکته مهم ديگراين که در کنار راهکار ماده 18 ، ضرورت دارد که دانش آموز را با راهکار هاي مداحله کيفي ، توانمند نمود . به عبارت ديگر دانش آموز را تشويق کرد تا در حدامکان توانايي خود را در درسي که ضعيف بوده به سطح مطلوب برساند دراين راه به مدرسه و والدين اختيار و فرصت داده شود  تا با استفاده از شيوه هاي  متنوع مداخله براي بهبود عملکرد دانش آموز ، تلاش بنمايند.به ويژه اگر ضعف فرد در مهارت هاي اساسي مانند خواندن ونوشتن  و مانند اينها باشد.